نوسازی مدارس مدیر سالم می‌خواهد

به گزارش پایگاه اطلاه رسانی «ناب خبر»به نقل از خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ مطالبه‌ای صریح از استاندار خوزستان، سید محمد رضا موالی‌زاده.

جناب استاندار؛

شنیده‌ها حاکی از آن است که در تداوم روند انتصابات استانی، فردی از بدنه معاونتی اداره‌کل نوسازی مدارس خوزستان به‌عنوان گزینه جایگزینی مدیرکل فعلی مطرح شده است. این در حالی است که چنین تصمیمی، در صورت اتکا بر شناخت دقیق از ساختار، فرآیندها و عملکرد این مجموعه، اساساً نباید در دستور کار قرار می‌گرفت.

واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از تخلفات منتسب به مدیریت فعلی نوسازی مدارس، دقیقاً در حوزه‌ای رخ داده که تحت اختیار، مسئولیت و امضای مستقیم همان معاونت بوده است؛ معاونتی که اکنون به‌عنوان گزینه مدیریت معرفی می‌شود.

واگذاری پروژه‌های بزرگ بر پایه ارزیابی‌های سلیقه‌ای و هدفمند، حذف سیستماتیک پیمانکاران توانمند از چرخه رقابت و تمرکز پروژه‌ها در اختیار افراد خاص، همگی از مسیر این معاونت یا کارگروه‌های وابسته به آن صورت گرفته است.

از سوی دیگر، برآوردهای غیرواقعی و بعضاً میلیاردی برای پروژه‌های خاص که منجر به تضییع منافع عمومی و بیت‌المال شده، با امضای مستقیم معاونت فنی انجام پذیرفته است. انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاور غیر بومی و همسو با این معاونت، آن هم علی‌رغم وجود ظرفیت‌های تخصصی در داخل اداره‌کل نوسازی مدارس، پرسش جدی و بی‌پاسخی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد:

آیا هدف، چیزی جز افزایش صوری هزینه‌ها و ایجاد منافع مضاعف برای افراد و شرکت‌های خاص بوده است؟

نمونه روشن این روند، برآورد ۱۲ میلیارد تومانی برای محوطه‌سازی مدرسه پردیس اهواز است؛ در حالی که پروژه‌های مشابه و حتی بزرگ‌تر، با هزینه‌ای در حدود ۵ میلیارد تومان اجرا شده‌اند.

اعتراض‌ها و تحصن‌های اخیر پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی نیز نه از سر مطالبات شخصی، بلکه واکنشی به فساد، تبعیض و رانت سازمان‌یافته‌ای است که طی سال‌های اخیر در این مجموعه شکل گرفته و تداوم یافته است؛ فسادی که افراد مشخصی در ایجاد و استمرار آن نقش مستقیم داشته‌اند.

جناب استاندار؛

فساد با جابه‌جایی ظاهری افراد و بازتولید همان حلقه مدیریتی از میان نمی‌رود. نوسازی مدارس خوزستان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیری سالم، مستقل، متخصص و به‌دور از هرگونه شائبه است؛ نه استمرار همان ساختاری که اکنون مورد اعتراض گسترده پیمانکاران، فعالان حوزه ساخت‌وساز و افکار عمومی قرار گرفته است.

انتظار می‌رود تصمیم‌گیری در این حوزه، مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و صیانت از بیت‌المال باشد؛ نه چشم‌پوشی از نقش افرادی که خود در کانون انتقادات و تخلفات قرار دارند.

انتهای خبر/