تشکیل پرونده الکترونیک بیمه برای آسیب‌دیدگان جنگ

به گزارش ناب خبر به نقل از  شبکه اطلاع‌رسانی «رهیاب»؛ امید احمدی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری که در قرارگاه رسانه‌ای سپهبد شهید غلامعلی رشید در خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در ابتدای وقوع تجاوز جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی، شورای دستگاه‌های تابع وزارت اقتصاد با حضور بانک‌ها، ناظر پولی بانک مرکزی، گمرکات، مالیاتی و بیمه‌ها تشکیل شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه بیمه‌ای، افزود: پرونده الکترونیک خدمات بیمه تشکیل شد و برای اشخاصی که خدمات جسمی یا خودرویی داشتند در مدت ۴۸ ساعت این پرونده تشکیل و در مرحله پرداخت قرار گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: همچنین در حوزه بانکی تلاش شد تا موارد و مشکلات پدافند غیرعامل صورت گیرد البته به بانک مرکزی گله‌مند هستیم؛ زیرا بانک‌های خصوصی پای‌کار نیستند.

وی تمدید موعد اظهارنامه اشخاص حقیقی به مدت دو ماه را از دیگر اقدامات انجام شده در ایام جنگ خواند و افزود: همچنین در حوزه اشخاص حقوقی ۲ ماه تمدید صورت گرفت. در حوزه اصناف نیز صدور مجوزها به مدت ۲ ماه و بدون استعلام تمدید شد.

احمدی تصریح کرد: در ایام دوازده روز جنگ مجوز ۵۹ دستگاه خدمات‌رسان عملیاتی اعم از آمبولانس و آتش‌نشانی به شرکت‌های دولتی داده شد تا از محل ذخیره استهلاک کمک صورت گیرد.

وی ادامه داد: با دستور استاندار و مجوز شورای تأمین قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان به حوزه نظامی و انتظامی پرداخت صورت گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به پرداخت حقوق و مزایا خاطرنشان کرد: هنگامی که این جنایت صورت گرفت، با خزانه‌داری کل کشور تماس گرفته و مباحث پدافندی رعایت شد به‌گونه‌ای که در تاریخ‌های ۲۶ و ۲۷ خرداد، حقوق همه کارکنان دولت پرداخت شد.

وی اضافه کرد: همچنین ۷۰ عائله آموزش و پرورش نیز در ۲۷ خرداد پرداخت شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با بیان اینکه ۸۰ درصد کالاهای اساسی از بندر امام ترخیص می‌شود، اذعان کرد: با تعریف دموکراسی و تعهد ذیحساب، ترخیص کالا صورت گرفت تا مودیان پس از آن مراحل اداری را انجام دهند.

وی با اشاره به هک‌شدن بانک سپه افزود: بانک‌های ملی و تجارت به عنوان عامل جایگزین انتخاب شدند و حدود ۱۱۰ هزار کارت بدون مراجعه فرد از طریق داده‌های ثبت‌احوال صادر شد تا مستمری‌بگیر و یا حقوق‌بگیران بانک سپه مشکلی نداشته باشند.

احمدی ادامه داد: در خصوص تمدید اقساط نیز نامه‌ای به معاونت بانک‌ها و شرکت‌های دولتی زده شده است.

انتهای خبر/