تنگه هرمز؛ حقی که ایران از آن کوتاه نمی‌آید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «ناب خبر»؛ به نقل از ،محمد عبدالخانی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ اظهار کرد: تنگه هرمز بی‌تردید یکی از حساس‌ترین نقاط تلاقی امنیت انرژی، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و حقوق بین‌الملل در جهان معاصر است و روزانه سهم قابل‌توجهی از تجارت جهانی نفت و گاز از این آبراه عبور می‌کند.

وی افزود: متأسفانه در روایت‌های رسانه‌ای غرب، تنگه هرمز صرفاً یک گذرگاه آزاد بین‌المللی معرفی می‌شود که در آن، ایران تنها مسئول تأمین امنیت تردد است، بی‌آنکه از حق نظارت و مشارکت در حکمرانی برخوردار باشد. این نگاه، خوانشی نامتوازن از حقوق دریاهاست که میان مسئولیت و حق ذاتی تعادل برقرار نمی‌کند.

کارشناس امور سیاسی فرمانداری کرخه با اشاره به اینکه کنترل تنگه هرمز کاملاً در اختیار ایران است گفت: مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲، دولت ساحلی بر آب‌های سرزمینی خود حاکمیت کامل دارد. از آنجا که تنگه هرمز عمدتاً در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار گرفته، اصل حاکمیت ایران امری پذیرفته‌شده است. آنچه محل اختلاف است، نحوه اعمال این حاکمیت می‌باشد.

وی تأکید کرد: برخی قدرت‌های دریایی کوشیده‌اند رژیم «عبور ترانزیتی» را چنان تفسیر کنند که دولت ساحلی فاقد هرگونه صلاحیت مؤثر باشد، حال آنکه کنوانسیون ۱۹۸۲ بر الزاماتی چون عدم تهدید امنیت دولت ساحلی و رعایت مقررات ایمنی و زیست‌محیطی تصریح دارد. بدین ترتیب، عبور ترانزیتی هرگز به معنای آزادی مطلق نبوده است.

عبدالخانی در ادامه به ضرورت امنیتی اشاره کرد و افزود: حضور گسترده نظامی آمریکا، همکاری‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل و افزایش تحرکات در جنوب خلیج فارس، سبب شده که مسئله تنگه هرمز به بخشی از امنیت ملی ایران تبدیل شود. هیچ کشوری در حساسترین نقطه راهبردی خود نقش ناظر منفعل نمی‌پذیرد.

وی با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد خاطرنشان کرد: دولت‌ها از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردارند. تحرکات فزاینده در پیرامون ایران که امنیت حیاتی کشور را با چالش مواجه ساخته، بر اساس این منشور، حق اعمال حاکمیت ایران در تنگه هرمز را تبیین می‌کند.

این مقام مسئول اذعان کرد: برخلاف تصور رایج، ایران تنها کشوری نیست که بر نقش نظارتی خود در یک تنگه بین‌المللی تأکید دارد. تنگه مالاکا تحت نظارت سه کشور، تنگه بسفر و داردانل تحت مدیریت ترکیه و تنگه سنگاپور نیز تحت مقررات سختگیرانه محلی اداره می‌شوند. بنابراین مطالبه ایران، بخشی از رویه جاری نظام بین‌الملل است.

وی اشاره کرد: اقتصاد جهانی به امنیت تنگه هرمز وابسته است، اما بخش عمده هزینه‌های امنیتی و سیاسی این آبراه بر دوش ایران قرار دارد. تقلیل نقش ایران به «تأمین‌کننده امنیت بدون حق مشارکت» رویکردی ناپایدار و مغایر با منطق متوازن حقوق بین‌الملل است. بازتعریف نقش ایران مبتنی بر حاکمیت، دفاع مشروع و رویه‌های بین‌المللی ضرورتی عینی برای ثبات منطقه و امنیت جهانی محسوب می‌شود.

انتهای خبر/